إن الغاية من كتابنا هذا هي إعادة التفكير والتأمل إزاء السياسة العمومية حول قضية الصحراء المغربية في ظل الملكية الثانية متمسكين بما يفيد أنه يمكن تأهيل بيئة القرار السياسي في ظل المفهوم الجديد للسلطة عن طريق وضع خطط أو تصورات قابلة للإنجاز علما أنها ليست مجرد عملية روتينية يتم ضبطها بشكل تقليدي متتابع بل تقتضي خطوات حداثية وجريئة بغية إزالة الحجاب عن الواقع وتوضيحه أكثر مما كانت عليه خلال حقبة المفهوم التقليدي للسلطة وإذا كان الملك يؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية والامركزية والحكامة الجيدة لأنها قيم أساسية تمثل جوهر الميثاق العالمي للحكم فإن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المجال : ماذا تحقق في إطار هذه الفرضية منذ تحمله مسؤولية ضمان استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة؟
إن الحقيقة بالنسبة لنا كجيل عاش بداية حكم ملك يشهد على حكمته الجميع هي أن تسوية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية تحتاج الى هندسة جديدة في التفكير وإرادة جماعية منسجمة ومتماسكة قصد مساعدة الاخر لإدراك أهمية الخيارات السياسية المرغوب فيها وطنيا والمقبولة أمميا ودوليا. وقد تحققت الغاية نظرا للمكانة التي أولاها الملك لمشكل الصحراء في صلب سياسته العمومية منذ الأيام الأولى من اعتلائه عرش المملكة