هدفت من "الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية" أن يجد فيه الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامون والقانونيون والمفتون، والمستشارون القانونيون، والقراء بصفة عامة، سندا وعونا يفي بغرضهم العلمي والقانوني، والفقهي، في هذا المجال، سيما وأنني نهجت فيه طريقة شرح المادة والنص، وذلك بوض النص وشرحه وتحليله، وبيان اختيار المشرع المغربي للحكم المتوخى، والرأي المختار، والمقصود من النص، ومدى مطابقته للواقع المغربي، وقضائه، والفقه المالكي الذي كان سائدا في المعاملات العقارية غير المحفظة، وفي القضاء، والأحكام عند صدور هذا القانون الجديد.
وهذه الطريقة هي التي اعتمدتها في كتابي "الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي" وفي كتابي "الشافي في شرح مجونة الأسرة" وفي كتابي الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد" إذ شرح مواد القانون، مادة ومادة، وتذييلها بما ورد فيها من اثار الفقهاء، والقانونيون من قضاء وأحكام، طريقة تقليدية ثبت نجاحها، فهي اجدى وأنفع للمتعاملين مع النصوص القانونية باستمرار، لأنها تيسر للباحثين العثور على كل ما يتعلق بالمادة او الفصل أو النص من إشارات فقهية وأحكام قضائية في وقت قصير، وبشكل مباشر، وتكتمل لدى المطلع على القانون صورة واضحة ودقيقة لكل نص من نصوصه، ولن النزاع المعروض على المحاكم، تحكمه عادة مقتضيات فصول قليلةّ، ومواد محدودة ومعينة، مما يسهل البحث على القاضي والمحامي والباحث وعلى من يهمه الحكم، إذ يمكنه الرجوع وبسرعة غلى المواد المطلوبة، فيجد فيها ما يكفي من شرح وايضاح، وما ورد فيها من اجتهاد، الشيء الذي يسهل مهمته، ويوفر له كثيرا من الوقت الثمين الذي يضيعه في دراسة الموضوع كله.