حماية المحجور [], بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة دراسة مقارنة / مليكة حفيظ ; تقديم عبد المجيد غميجة
Pays : Maroc.Publication : دون ناشر : مطبعة النجح الجديدة, 2016Description : 1 مجلد (471صفحة ) : غلاف مزين بالألوان ؛ 24 سمISBN : 978-9954-38-753-5.Résumé : يهتم هذا الكتاب بدراسة المقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية، من أجل إيجاد حل للإشكالية التي تتمحور بالأساس حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي: ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع، عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية؛ وذلك عن طريق انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو -على الأقل- إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي. والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات المستضعفة..Sujet - Nom commun: النيابة الشرعية | حماية المحجور| Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 347.64(64)/حفيظ (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
| Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 347.64(64)/حفيظ (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
بيبليوغرافيا ص. 453-465
يهتم هذا الكتاب بدراسة المقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية، من أجل إيجاد حل للإشكالية التي تتمحور بالأساس حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي: ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع، عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية؛ وذلك عن طريق انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو -على الأقل- إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي. والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات المستضعفة.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.