يطمح هذا الكتاب إلى إعادة "طرح الأسئلة التي أهملتها الابحاث الجامعية في المغرب منذ التسعينات مركزا على جانبين بالغي الأهمية: اولهما يرتبط بالتعريف بحجم الاستثمارات الاجنبية، وتتبع تطورها خلال ست عشرة سنة منذ 1990. ويقارب النوحي في ثانيهما مسالة تأثير الاستثمارات الأجنبية على النظام السياسي. يوثق البحث التنامي المتواصل للاستثمارات الاجنبية على النظام السياسي. يوثق البحث التنامي المتواصل للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بالرغم من التقلبات التي عرفتها خاصة خلال 2001 و 2002. ويوظف معطيات إحصائية توضح تطور هذه الاستثمارات في المغرب وتقارنها بشكل جد مفيد مع عدد من البلدان. لكن المساهمة البارزة لدراسة النوحي تبرز في الفصول التي تعالج المسألة الشائكة، نظريا وتجريبيا، لمدى تأثير هذه الاستثمارات على النظام السياسي. الجواب الذي يقدمه النوحي هو أن "توسع الحرية الاقتصادية لا يعني إضعاف النظام السياسي أو خلق ظروف سياسية للدفع بالتطور الديمقراطي، بل إن الاستثمار الأجنبي قد يشكل حلقة لتقوية موارد مشروعية النظام السياسي وتوسيع قدراته للتحكم في المجتمع." وتوصل إلى هذا الاستنتاج معتمدا على قائمة طويلة من الكتابات التي عالجت النظام السياسي المغربي، وعلى النصوص القانونية، وعلى معطيات من الصحافة الاقتصادية، وعلى تتبع الخصائص السوسيولوجية لعينة من الفاعلين على مستوى الحكومة والإدارات والقطاع الخاص، موليا اهتماما خاصا للاتحاد العام لمقاولات المغرب"